سننه « 1 » ، وابن ماجة « 2 » ، واحمد في مسنده « 3 » ، وفي مصابيح السنّة « 4 » ، والحاكم في مستدركه « 5 » . وجدير بالذكر أنّ الشيخ إنّما أورد هذا الحديث لكي يعارض به خبرا آخر يعتقد ضعفه ويريد دحضه ، فقال : « وكيف يكون ما رواه هذا الرجل حقّا والخبر المستفيض . . . » « 6 » . وهذا يدلّ على راجحيّة الخبر المستفيض وقوّته بسبب الانتشار . فيمكن أن يكون هذا شاهدا آخر لتعزيز مقولتنا بأنّ الشيخ ربّما يعتقد باتّحاد الخبر المستفيض والمتواتر في إيجابه العلم بمؤدّاه ، أمّا إذا جاء مشفوعا بالقرائن فلا إشكال بأنّه يقصد ذلك ، لاكتمال الشروط المطلوب توفّرها فيه حينئذ على ضوء مبناه في الخبر المتواتر كما مرّ . الحديث الصحيح عرّف الصحيح بأنّه : « ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل الإماميّ العدل عن مثله في جميع الطبقات » كما عن الدراية « 7 » . وأمّا في الوجيزة فقال : « ثم سلسلة السند : إمّا إماميّون ممدوحون بالتعديل ، فصحيح » « 8 » .

--> ( 1 ) سنن الترمذي : 5 / 664 ، 3790 و 3791 . ( 2 ) سنن ابن ماجة : 1 / 55 / 154 . ( 3 ) مسند أحمد : 3 / 281 . ( 4 ) مصابيح السنّة : 4 / 179 / 4787 . ( 5 ) مستدرك الحاكم : 3 / 422 . ( 6 ) الفصول المختارة : 169 . ( 7 ) الدراية : 19 . ( 8 ) الوجيزة .